أقر مجلس الشورى السعودي دراسة مشروع إنشاء مصرف لدعم الاستثمار السياحي، المشروع الآن في المراحل النهائية للإقرار من قبل الجهات المختصة، وستتضح أيضا السياسات الخاصة بالعمل به بعد إقرار تطبيقه بشكل نهائي من خلال اللائحة التنفيذية التي ستصدر له، حسب مصدر مسؤول في الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأوضح المصدر أن المؤشرات تؤكد أن نسبة الزيادة في السياحة الداخلية هذا العام وصلت إلى 25%، مقارنة بالعام الماضي، وأن منطقة مكة المكرمة حظيت بإقبال كبير من قبل السياح مقارنة ببقية مناطق السعودية، وذلك لما تتمتع به المنطقة من تنوع في المواقع السياحية وقربها من بعضها البعض، سواء الشاطئية في جدة أو الجبلية في الطائف، ولقرب أيضاً هذه المواقع من مكة المكرمة.
من جهته، لفت محمد العمري المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة، إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين، ارتفاع أجور الخدمات المقدمة لهم وكذلك مدة إيجار مواقع الاستثمار.
وقال: ”إيجار المواقع السياحية على مستوى وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية هو 25 عاماً، إلا أن هيئة السياحة تبنت مشروعا يختص بزيادة المدد الإيجارية لمشاريع المدن الترفيهية والسياحية، وخاطبت المقام السامي، الذي بدوره أقر رفع المدد الإيجارية إلى 50 عاماً، وقد بدأنا أخيراً بالعمل في التنظيم”.
وأضاف: ”أي مشروع سياحي الآن في المملكة يستطيع المستثمر له أن يتقدم ويطلب رفع مدة الإيجار إلى 50 عاماً، حيث سيتم الأمر وفقاً للآلية وشروط المنافسات الحكومية”، مبيناً أن هذه الآلية ستسري على المشاريع الجديدة التي ستطرح بعد تاريخ إقرار وتنفيذ القرار بشكل تلقائي.
وأكد أن هيئة السياحة تقف بجوار المستثمرين في القطاع السياحي وتؤيد مطالبهم تجاه تقديم أسعار خدمات مدعومة لهم، كما هو الحال في النشاط الصناعي على سبيل المثال كمقارنة، مشيراً إلى أن المستثمرين في القطاع السياحي يعانون الآن من تقديم أسعار الخدمات لهم كما يتم تقديمها وفقاً للأسعار المعمول بها في القطاع التجاري,
ولفتوا إلى أن هذه الأرقام تعطي مؤشرات جيدة على العائد المتحقق من إنشاء المدن الترفيهية، حيث تعتمد صناعة السياحة الآن بدرجة كبيرة على الخدمات المتوافرة ووسائل الجذب السياحي، مؤكدين أن محافظة جدة قادرة على المنافسة في مجال السياحة من خلال المشاريع الكبيرة التي تنفذ فيها الخاصة بتطوير هذا المجال.
وأوضح الدكتور زيد الرماني، المستشار الاقتصادي في معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية، أن نحو 30%، من راتب نهاية شهر رمضان ستكون موجهة لشراء ملابس العيد، وأن نحو 25 – 30%، منه أيضاً ستكون موجهة لمصلحة شراء الملابس الخاصة بالعودة إلى المدارس والأغراض الأخرى كأدوات القرطاسية وما شابهها.
وأفاد الدكتور زياد الرماني، المستشار الاقتصادي المتخصص في البحوث والخدمات الاستشارية في معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية، أن نحو 30%، من راتب نهاية شهر رمضان ستكون موجهة لشراء ملابس العيد، وأن نحو 25 – 30%، منه أيضاً ستكون موجهة لمصلحة شراء الملابس الخاصة بالعودة إلى المدارس والأغراض الأخرى كأدوات القرطاسية وما شابهها، مفيداً أن حجم الإنفاق المتوقع من الممكن أن يصل إلى نحو 13 مليارا في حده الأدنى، منها 4 – 8 مليارات لمصلحة تجهيزات العيد، ونحو 3 – 5 مليارات لمصلحة تجهيزات العودة للمدارس.
وقال الرماني: ”بما أن أيام العيد وموعد التحضير لتجهيز مستلزمات العودة إلى المدارس محددة بأيام قصيرة قد لا تتجاوز أسبوعا، فإن معدلات الإنفاق للأسر يكون منها نحو 90%، موجها لشراء الملابس والإكسسوارات الخاصة بها من أحذية وشنط وغيرها”، مؤكداً أن هناك عزوفا فعليا عن شراء الذهب في مثل هذه الأيام مقارنة بالأعوام الماضية، خاصة في ظل ما يشهده سعر جرام المعدن الأصفر من ارتفاعات تفوق في حجمها متوسط دخل الأسرة السعودية.
وأضاف الرماني: ”في آخر ثلاثة أيام من رمضان وفي الأيام الثلاثة التي بعد يومي العيد لا نشهد الازدحامات والتكدس إلا أمام وفي الأسواق المتخصصة لبيع الملابس والكماليات الخاصة بالنساء أو الرجال، وإنما بقية الأسواق الحركة فيها طبيعية وأقل من المعتاد في بعضها الآخر”.
ويرى الرماني، أن أسلوب الأسر السعودية في عمليات الشراء التي تصل في بعض الأحيان إلى حد المبالغة نظراً لرغبتهم في المحاكاة والتقليد ليس من الرشادة الاقتصادية، مردفاً: ”المدة قصيرة.. المبلغ المنفق كبير جداً.. الاستخدام آني.. فعلاً نحن نواجه مشكلة تأثيراتها ليست محصورة على ميزانية الفرد، ولا بد علينا أن ننظر إليها نظرة ترشيدية من خلال تثقيف الأسر بضرورة شراء متطلباتهم منذ أوقات مبكرة تكون فيها الأسعار معقولة وغير مبالغ فيها”.
وزاد الرماني: ”هذه المبالغ الكبيرة لها تأثيراتها السلبية في دخل الأسرة وفي الاقتصاد الوطني أيضاً”، داعياً إلى ضرورة الحد من مثل هذه التصرفات والعمل بمبدأ تكلفة الفرصة البديلة، وذلك من خلال استغلال العروض طوال العام وعدم حصر أنفسهم في وقت ضيق لتحقيق وشراء متطلباتهم المختلفة.
زيادة الرقابة
ويتساءل الرماني: هل العيد فرصة للتبذير، وقال: ”الإقبال الشديد على الطعام والشراب واللباس والحلوى والزينة والولائم والمناسبات الباذخة فيه مفاسد دينية ودنيوية، فهو يفسد الجسم بالأسقام ويتلف المال ويورث الإنسان الهمّ بالليل والمذلة بالنهار”، مردفاً: ”ما أكثر الأحداث المؤلمة والمظاهر المحزنة التي تنزل بالناس في أيام الأعياد نتيجة التسابق إلى الإسراف في أشكاله المختلفة وصوره المتنوعة، ونسي الناس أو تناسوا أن لهم إخواناً يعانون شظف العيش وضيق ذات اليد والمجاعة والفقر والعوز”.
ودعا الرماني إلى ضرورة زيادة فرض الرقابة على المحال التجارية خاصة تلك التي تشهد إقبالاً في المواسم، حيث يلاحظ وجود تخفيضات وهمية لديها من خلال تلك الملصقات على أبوابها أو على المستلزمات الموجودة فيها التي تصل في بعض الأحوال إلى نسب غير منطقية في الطرح.
وأشار الرماني، إلى أن هناك من المحال ما يضع أسعارا على الملصقات لا توائم أو تأتي بحقيقة تلك التي يقرؤها جهاز المحاسبة، وهو الأمر الذي يؤكد وجود التغرير بالمستهلكين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق